يادداشت سردبير٬ شماره ٢٢٨
سياوش دانشور
بحران سرمايه دارى؛
چشم اندازها

يونان کوچولو به دردسر دنياى امروز تبديل شده است. از منظر اقتصاد جهانى٬ و نه جايگاه مستقل اقتصادى يونان٬ داستان يونان شبيه غده سرطانى در پيکره نظام سرمايه دارى است. سران دول غربى٬ سران موسسات مالى اروپائى و جهانى٬ به زبان بهداشتى به عواقب سقوط يونان اشاره کرده اند. سقوط يونان ميتواند نفس اتحاديه اروپا و يورو را با چشم انداز فروپاشى روبرو کند. مسئله اى که پيامدهاى جدى اقتصادى و سياسى فرا يونانى و فرا اروپائى و جهانى خواهد داشت. در شماره ٢٠٩ همين ستون در مقاله "بحران يونان و راه حلها" از جمله اشاره کرديم:

"بحران در يونان هر روز حادتر ميشود. ديگر تنها قلمرو اقتصاد نيست که در آن ناامنى و بى اعتمادى گسترش مى يابد بلکه بى اعتبارى گسترده سياسى٬ امکان سقوط دولت٬ از کف رفتن "تقدس" سنتى قانون٬ و تبديل بحران اقتصادى به يک بحران همه جانبه اجتماعى يک "خطر" بالقوه است. حاد شدن بحران در يونان چهارچوبهاى اروپائى را نيز مورد مخاطره جدى قرار داده است. يونان بعنوان عضوى از اتحاديه اروپا ناچار است به چهارچوب سياستهاى اين اتحاديه تمکين کند و اتحاديه اروپا براى نجات يورو و حتى نفس اتحاديه و ممانعت از گسترش بحران به ديگر کشورها٬ ناچار است به فکر "نجات يونان" باشد. با تشديد بحران چهارچوبها در بالا و پائين بناچار بايد تغيير کند. تغيير شرايط اقدامات همه جانبه تر و قاطع ترى را طلب ميکند. بورژوازى چه در يونان و چه در اروپا راهى جز تعرض بيشتر ندارد. اما پروژه "نجات يونان" ظاهرا به پروژه "دفن يونان" تبديل شده است. ... يونان در عين حال کمپلکس سياسى اتحاديه اروپا است. نهادى که قرار بود يک سازمان اقتصادى و يک قدرت منطقه اى و کمابيش هم جهت با استاندارهاى واحد براى رقابت با ديگر رقباى جهانى باشد٬ امروز خطر فروپاشى تهديدش ميکند. اتحاديه اروپا نه ميتوانند به ديگر کشورهاى بحران زده مرتبا پول و وام تزريق کند و نه وحشت يونانيزه شدن اجازه ميدهد که کشورهاى در حال سقوط را به حال خود رها کنند".

سقوط هاى نرم
تمهيدات جهانى طى نشست هاى پر تنش نهايتا به يک دو راهى رسيده است: ادامه سياست تزريق وام و خوراندن زهر تحت پرچم "نجات يونان" و يا جراحى غده سرطانى يونان از اتحاديه اروپا. راه حلهاى ميانى تر در قياس با ايندو مکانى نيافته اند. پاپاندرو که زير فشار سران سرمايه جهانى از يکسو و اعتراض انقلابى کارگران و مردم در يونان له شده است٬ ابتدا با بحث برگزارى رفراندوم مانور سياسى داد. اما طولى نکشيد که اين مانور خودش را از قلمرو سياست کنار گذاشت. پاپاندور سقوط کرد و يا ناچار شد که کنار برود و يا شايد هم خودش را کنار کشيد که کمتر زير فشار باشد. اما سقوط پاپاندرو٬ دقيقا بنا به خصلت و ديناميزم بحران٬ به سقوط برلوسکونى فاسد منجر شد. ايتاليا کانديد بعدى است. اسپانيا و پرتقال هم در صف اند. اين سقوط هاى نرم اولا تغييرى در صورت مسئله ورشکستگى اين کشورها٬ بحث وام گرفتن و قبول شرايط وام دهندگان٬ و اعمال تشديد تهاجم به سفره خالى کارگران و محرومان ندارد. هر ترکيب جديدى در دولتهاى آينده ناچارند بين دو راهى مرگبار کنونى انتخاب کنند. اين سقوط هاى نرم مقدمه سقوط هاى سخت ترند. بحران اقتصادى با بحران بى اعتبارى و ناتوانى بورژوازى عجين شده و به بحران مشروعيت تبديل شده است.

راه حلها و تناقضات اساسى
نسخه نجات يونان در عين حال نسخه نجات ايتاليا و اسپانيا و پرتقال و ديگر کشورهاى ورشکسته است. اين ظاهرا نسخه کنترل بحران "منطقه يورو" و حفظ اتحاديه اروپا است. نسخه جراحى يونان از اتحاديه اروپا نيز موجى از سياستهاى ناسيوناليسم اقتصادى را دامن ميزند که به سهم خود اتحاديه اروپا و قوانين و نرمهاى تاکنونى را زير سوال و بى اعتبار اعلام ميکند. هر کدام از اين مسيرها٬ عليرغم افت و خيزها و زمان خريدنهاى موقتى٬ روى بحران اقتصادى دنياى سرمايه دارى تاثيرات بلافصل و تشديد کننده دارد.

در عين حال سياست "نجات يونان" تناقضات عميقى دارد. اين تناقضات اقتصادى و سياسى اند:

١- اگر جهان سرمايه دارى با ساختار کنونى کار نميکرد و ميشد مثل سابق کشورهائى را بيرون سوخت و ساز اقتصاد جهانى و بازار جهانى قرار داد٬ جراحى يونان ساده ترين و کوتاه ترين راه حل بود. امروز چنين وضعى وجود ندارد و به همين دليل دنيا براى "نجات يونان" بسيج شده است. حتى اگر وام دهندگان با اعمال فشار و "ضرر بخشودگى بخشى از وامها" و برخى توافقات مالى در مورد يونان بتوانند کماکان وضعيت کنونى را حفظ کنند٬ اما از آنجا که مسئله "يونانى" نيست و نسخه يونان بايد در مورد ديگر کشورهاى ورشکسته اعمال شود٬ سياستهاى کنونى بسرعت محدوديت و غير قابل ادامه بودن خود را برملا ميسازند.

٢- اتحاديه اروپا با پروژه "نجات يونان" بدوا به نجات يورو و نجات خود اتحاديه فکر ميکند و ميخواهد با کنترل موقتى تشديد بحران٬ خطر رکودها و سقوط هاى سنگين اقتصادى را عقب بياندازد. آلمان و فرانسه بعنوان قدرتهاى برتر اين اتحاديه و بانک مرکزى اروپا و ديگر موسسات مالى و پولى جهانى٬ تا چه اندازه ميتوانند از اين خطر اجتناب کنند؟ پاسخ بسادگى اينست که در بهترين حالت به همان اندازه که تزريق هاى چند صد ميلياردى تاکنونى به بانکها و خريدن اوراق قرضه موثر بوده اند. يعنى تقريبا هيچ! اگر ميشد بحران اقتصادى را با اين روشها کنترل کرد٬ امروز سران سرمايه دارى شيپور سقوط اقتصاد جهانى را بصدا در نمى آوردند.

٣- اينروزها طرح ميشود که براى يکدوره اقتصاد کينزى و کنترل دولت بر سرمايه ها و عملکرد آنها٬ برگشت به ايجاد مقررات٬ و البته براى دفع شر از نظام سرمايه دارى به بانکداران بعنوان "افراد فاسد و لاقيد" حمله کردن خودش راه حلى است. بزبان آدميزاد٬ يعنى سرمايه دارى در اوج بحران دست به رفرمهاى گسترده اقتصادى براى کنترل جامعه و کنترل بحران و حتى رفع آن بزند. چيزى شبيه به "نيو ديل" در بحران دهه سى. حتى اوباما قبل از بقدرت رسيدن و در آغاز بحران بعضا نماينده اين خط مشى معرفى ميشد. ممکن است سرمايه دارى زير فشار جنبش اعتراضى به عقب نشينى هائى موقتى در قلمروهائى محدود تن بدهد٬ اما امکان عينى رفرم در دوره بحران شديد اقتصادى وجود ندارد. رفرم٬ حتى اگر فعلا اعتراضات برحق در جامعه براى بهتر زيستن را فاکتور بگيريم٬ تنها در شرايطى ممکن است که بورژوازى مقدارى شل کردن کيسه را با منافع آنى و آتى خود در تناقض نبيند. بورژوازى رفرميست در دوره بحران مهر پلاستيکى اعمال سياست رياضت اقتصادى راست افراطى با کمى نق زدنهاى دمکراتيک و مقدار زيادى عوامفريبى سياسى است. از اين بگذريم که شرايط سياسى و جهانى دهه سى و "نيو ديل" با شرايط امروز و عمق بحران اقتصادى تماما متفاوت است.

۴- بورژوازى يونان براى همراهى با اتحاديه اروپا و اعمال مداوم بسته هاى رياضت اقتصادى و گرفتن هزينه آن از مردم٬ نياز به يک ديکتاتورى شديدتر دارد. چه بورژوازى يونان اين مسير را برود و چه از اتحاديه اروپا جراحى شود٬ براى کنترل جامعه و به کار کشيدن طبقه کارگر تحت شرايط يک ورشکستگى عميق٬ نياز به ديکتاتورى شديدتر دارد. دوره اى آغاز شده است که امکان عروج نيروهاى دست راستى فاشيست٬ ميليتاريست٬ ضد کمونيست افراطى در ميان بورژوازى زيادتر از هر زمانى شده است. شايد يونان را به دوران حکومت سرهنگها برنگردانند اما کمتر از آن هم نخواهد شد. اين مسئله٬ يعنى پليسى تر شدن دمکراسى تا آنجا که به خصلت بحران برميگردد٬ البته "يونانى" نخواهد ماند. در يک کلام٬ بورژوازى امروز در متن تشديد بحران اقتصادى جهانى٬ در موضع ثبات سياسى و تامين منافع فورى اقتصادى نيست٬ در موضع بحران مشروعيت و بحران بقا قرار دارد.   

۵- هر کدام از سياستهاى تاکنونى و يا ترکيبى از آنها ميتواند از منظر بورژوازى پاسخ بحران باشد مشروط به اينکه طبقه کارگر و اکثريت مردم ساکت باشند و بپذيرند. اما اگر مردم يونان و ايتاليا و کشورهاى ديگر نپذيرند چه؟ کما اينکه امروز کشمکش بر عليه سياستهاى سرمايه دارى به اوج رسيده و جنبشى جهانى عليه آن و با همين عنوان راه افتاده است. نخواستن مردم چه فضائى را باز ميکند؟ محدوديتهاى بورژوازى و راه حلهايش در چنين شرايطى چيست؟ جنبش اجتماعى ضد کاپيتاليستى چه مسيرى را بناچار بايد طى کند؟ تناقضات سياسى بحران بيش از تناقضات اقتصادى در تشديد بحران جهانى سرمايه دارى و نفس بقاى بورژوازى مهم اند.

بحران و راه حل انقلابى
شرط اساسى فائق آمدن بورژوازى به بحران سهمگين اقتصادى٬ تحميل سياستهاى تاکنونى به طبقه کارگر و اکثريت عظيم مردم است. اما اگر مردم نپذيرند٬ که همه شواهد حاکى از آنست که بسادگى نميپذيرند٬ آنوقت بورژوازى نميتواند دست روى دست بگذارد. تشديد بحران با خود تهاجم بورژوازى را در قلمروهاى مختلف با هدف کنترل و اعاده وضع کنونى تشديد ميکند. متقابلا اعاده جامعه توسط کارگران و مردم به صدر رانده ميشود. "جنبش اشغال" و "جنبش خشمگين ها" تنها بارقه هائى از اعاده جامعه اند که بسرعت ميتواند به جنبش کنترل کارخانه ها٬ به جنبش قدرت از پائين٬ به گسترش اعتصابات عمومى٬ و به تلاشهاى توده اى راديکال منجر شود. جامعه کنونى با سقوط اقتصاد جهانى و فقر و فاقه ناشى از آن نميسازد. اين نسل با مردم دهه سى از بنياد فرق دارد. ترديدى نبايد داشت که بسرعت و با تشديد کشمکش ها٬ وارد يکدوره انقلابى ميشويم. سقوط يونان٬ به هر معنى٬ به سقوط دومينوئى سياسى و اقتصادى در اروپا و بويژه کشورهائى که لطمات وسيع ترى از بحران ديده اند منجر ميشود. در چنين اوضاعى نيز دو راه حل واقعى در بالا و پائين وجود دارد: اول راه حل بورژوازى٬ دوم راه حل کارگرى کمونيستى.

راه حل کلاسيک بورژوازى تقريبا روشن است: اول٬ تهاجم همه جانبه تر اقتصادى٬ تشديد فضاى پليسى و کنترل شهروندان و سرکوب٬ دميدن در شيپور ناسيوناليستى و فاشيستى٬ جلو انداختن جريانات دست راستى٬ و گسترش جنگ و ميليتاريسم بعنوان يک رکن تعيين تکليف بحران با هدف دسترسى به منابع و بازارها و شکلگيرى ائتلافهاى جديد جهانى و منطقه اى.

دوم٬ راه حل کارگرى و انقلابى: مقاومت در مقابل تهاجم اقتصادى و سياسى٬ عبور از اصل اصالت قانون و دولت و چهارچوبهاى دمکراسى کنونى٬ سلب مشروعيت از بورژوازى٬ شکل دادن به قدرت و جنبشهاى توده اى در پائين٬ راه افتادن جنبش کنترل کارگرى و گسترش جنبش اشغال٬ سازماندهى متناسب با شرايط جديد٬ باز شدن افق تغيير جامعه٬ و به جلو رانده شدن آلترناتيو سوسياليستى.

بسيار روشن است مسير جوامع کنونى بسادگى به اين دو روند بنيادى محدود نخواهد شد. راه حلهاى بينابيتى طبقات بالا تا هم اکنون در کنار محدوديت هاى جنبش توده اى نقش ايفا کرده است. بدون ترديد جناح هاى چپ مرکز بورژوازى تلاش ميکنند با روايتى شبه عدالتخواهانه و يک دمکراسى کمى کش داده شده٬ بين دو راه حل اساسى در بالا و پائين مانور دهند و براى بورژوازى وقت بخرند. همين امروز در قلمرو سياسى و در تقابل با بى اعتبارى نظم پارلمانى با پرچم "رئال دمکراسى"٬ و در قلمرو اقتصاد با پرچم "تعاونى ها و اقتصاد اجتماعى" بميدان آمده اند. رئال دمکراسى البته سيستم پارلمانى را نفى نميکند بلکه آنرا مشروط ميکند. و بحث "اقتصاد اجتماعى"٬ که ريشه اين ترم از فرانسه آمده است و فى الحال در اتحاديه اروپا بخشى کوچک از اقتصاد و توليد ناخلص ملى را در کنار بخشهاى دولتى و خصوصى به خود اختصاص داده است٬ جديد نيست. اين چهارچوبى انتقادى براى "انسانى" کردن چهره سرمايه دارى با اتکا به قوانين عام آن و کارکرد سرمايه و بازار است. در کنار اينها کينزگراها و انواع جريانات رفرميست طبقه حاکم ميدان مانور و انتقاد دارند. همين امروز در رسانه ها هر روز به بانکدار جماعت و وزراى خوشگذران و ولخرج مى توپند تا خشم واقعى مردم از سرمايه دارى را به سمت برخى افراد "بى اخلاق" منحرف کنند. جوهر تمام نقد به نئوليبراليسم و سيستم مالى و محدود کردن تحليل بحران به جناحهائى از بورژوازى و اقشارى از سرمايه٬ از زير ضرب بيرون بردن خود سرمايه دارى بعنوان يک نظم استثمارگر و فاسد است.

براى کنار زدن اين موانع و بسيج جنبش ضد کاپيتاليستى روى يک خط انتقادى کارگرى و مارکسيستى٬ بايد تلاش فراوانى صورت بگيرد. آنچه روشن است٬ عليرغم همه محدوديتها٬ در چند دهه گذشته هيچ زمانى شيب زمين سياست تا اين حد به نفع انتقاد راديکال و ريشه اى و برپائى جنبشهاى گسترده و قدرتمند براين اساس نبوده است. هيچ زمانى سرمايه دارى٬ حتى در دوره هاى بحران٬ تا اين حد در ابعادى جهانى مورد انزجار و اعتراض بشريت کارگر قرار نداشته است. دنياى قرن بيستم انقلابات و جنبشهاى مختلفى را تجربه کرد اما در هيچ دوره اى سرمايه دارى با اين صراحت و با اين ابعاد در کره خاکى مورد تعرض نبوده است.

بحران سرمايه دارى تشديد ميشود و همراه خود بسيارى از معادلات پيشين و تاکنونى را برهم خواهد زد. پيامدهاى سياسى و اقتصادى بحران٬ بر صفبنديهاى جهانى و منطقه اى و بازتعريف آنها تاثيرات جدى و ماندگار خواهد گذاشت. بورژوازى براى نجات نظم کنونى٬ و بعبارت دقيق تر براى اعاده امتيازات سياسى و اقتصادى يک درصد انگل و مفتخور٬ نيازمند توحش و آدمکشى گسترده تر است. نجات بورژوازى در گرو کوبيدن ميلياردها انسان٬ اعمال گرسنگى بيشتر٬ فقر شديدتر٬ بيحقوقى بيشتر٬ و توحش ميليتاريستى و پليسى است. نجات بشريت کارگر و آزادى کل جامعه٬ در گرو درهم کوبيدن همه اين سياستها و پيشروى بسمت يک سلسله قيامهاى و انقلابهاى کارگرى و اعاده جامعه توسط کسانى است که هر روز آن را سرپا نگه ميدارند. راه حلهاى بينابينى بحران تنها اين مسير را کشدارتر ميکند اما نميتواند آن را تماما کنترل و يا منتفى کند. *

٩ نوامبر ٢٠١١